Keine exakte Übersetzung gefunden für مقتضيات المصلحة العامة

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch مقتضيات المصلحة العامة

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • The Court reiterated that inherent in the whole of the European Convention is a search for a fair balance between the demands of the general interest of the community and the requirements of the protection of the individual's fundamental rights.
    وأكدت المحكمة أن ما هو جوهري في الاتفاقية الأوروبية برمتها هو السعي إلى إقامة توازن سليم بين مقتضيات المصلحة العامة للجماعة وشروط حماية الحقوق الأساسية للفرد.
  • These rights “may only be abrogated, suspended or be impinged upon by Parliament in respect of specified categories of persons on such grounds of infirmity or on such grounds of public interest or morality as are necessary in democratic society”.
    هذه الحقوق ”لا يجوز للبرلمان إلغاء هذه الحقوق أو وقفها مؤقتاً أو سحبها إلا فيما يتعلق بفئات معينة من الناس لأسباب معينة منها الخيانة أو مقتضيات المصلحة العامة أو الأخلاقيات العامة أو مقتضيات المجتمع الديمقراطي“
  • An execution that is the result of a judicial error cannot be put right, and consequently Yemen's legislation makes provision for the appeal procedure as a means of correcting judicial errors. The law allows a convicted person to appeal to the highest authority in the land to have his sentence overturned, in whole or in part, or commuted to a lighter penalty in the interests of justice.
    لذا فإن العفو من العقوبة الذي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية باعتباره أقدر من غيره في تدارك ما قد يحدثه تنفيذ العقوبة من تناقض مع مقتضيات المصلحة العامة، كالخطأ في الحكم يستحيل تصحيحه قضائياً، يعد وسيلة سعى من خلالها المشرع اليمني إلى تدارك الأخطاء القضائية, حيث أجاز القانون للمحكوم عليه أن يلجأ إلى ولي الأمر للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها، كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها وذلك تحقيقاً للعدالة، ويتسع نطاق العفو من العقوبة ليشمل جميع العقوبات الأصلية والتكميلية بموجب نص المادة 359 من قانون الإجراءات الجزائية فلم يستثنِ النص عقوبة جريمة أو جرائم معينة من العفو.
  • In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
    يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
  • In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
    يخضع الفرد في ممارسته حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامهـا ولتحقيق المقتضيات العادلة للنضام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
  • The Government also states that, even should criminalization not be consistent with article 26 of the International Covenant, justification for it can be found in article 29, paragraph 2, of the Universal Declaration of Human Rights, which provides that a State may limit a right or freedom “for the purposes of securing due recognition for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society”.
    وقد أوضحت الحكومة أيضاً أنه حتى لو لم يكن التجريم مطابقاً للمادة 26 من العهد الدولي، فإن ثمة ما يبرره في الفقرة 2 من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن للدولة أن تقيد حقاً أو حرية " لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي".
  • We further reaffirm our commitment to the provisions of Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights, that everyone has duties to the community in which alone the free and full development of their personality is possible, and that, in the exercise of their rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
    ونؤكد من جديد كذلك التزامنا بأحكام المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده نمو شخصيته نمواً حراً كاملاً، وأن الفرد لا يخضع في مآذار/مارسته حقوقه وحرياته لأي قيود إلا ما يقرره القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
  • The balancing to be applied in human rights law is more in keeping with the framework used for evaluating restrictions on rights under which the reconciliation of competing values must respect “the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society” (Universal Declaration of Human Rights, art.
    فالموازنة الواجب تطبيقها في قانون حقوق الإنسان هي أكثر انسجاما مع الإطار المستخدم لتقييم القيود المفروضة على الحقوق التي يجب أن يُحترم بموجبها التوفيق بين القيم المتنافسة ”المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي“. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 29 (2).